«تهران امروز» در گزارشي نوشت:
«دولت در لايحه بودجه، قيمت بنزين را براي سال آينده حدود 400 تومان در نظر گرفته است.»
نمايندگان مجلس از مهمترين اتفاق بودجه سال 89 خبر دادند كه بر اساس آن حداقل قيمت بنزين 400 تومان در نظر گرفته شده است. درحالي كه بررسي لايحه بودجه هنوز به طور رسمي در مجلس آغاز نشده است، نمايندگان مجلس از ابهامات بزرگ اين لايحه خشمگين شده‌اند و از مخالفت قطعي مجلس با اين درخواست دولت سخن گفته‌اند.
در حالي كه بر اساس قانون، درآمد حاصل از هدفمندكردن يارانهها براي سال اول 10تا20 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است، دولت در لايحه بودجه سال 89 مبلغ 40 هزار ميليارد تومان درآمد براي آزادسازي قيمت‌ها در نظر گرفته است. اين موضوع ابهامات نمايندگان مجلس در خصوص بودجه سال آينده كشور و لايحه پيشنهادي دولت را به اوج رسانده است. ساكنان خانه ملت براي تحليل لايحه بودجه سال 89 در همان مرحله اول گرفتار شدند و نتوانستند توجيه قانوني براي دوبرابر كردن درآمد يارانهها پيدا كنند. هرچند كه برخي از نمايندگان مجلس از نيت دولت براي كسب درآمد 20 هزار ميليارد توماني پرده برداشته‌اند.
در اين ميان هرچند محاسبه قيمت 400 توماني براي هر ليتر بنزين مهمترين و حساس‌ترين موضوع لايحه بودجه به‌شمار مي‌رود اما در ميان انتقادات نمايندگان مجلس از اين لايحه، غلامرضا مصباحي مقدم از موضوعي پرده برداشت كه نيت دولت براي پرداخت نقدي يارانهها را نمايان كرد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه در قانون هدفمندكردن يارانهها براي سال اول حداكثر 20 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد پيش‌بيني شده است، گفت: «دولت در جريان بررسي هدفمندكردن يارانهها اعلام كرده بود كه با اين رقم نمي‌تواند در سال اول يارانه نقدي به مردم بپردازد.»
مصباحي‌مقدم در حالي اين موضوع را در ميان كلامش جاي داد كه اين روزها ماجراي خوشه‌بندي مردم براي دريافت نقدي يارانهها به چالش‌برانگيزترين بخش ماجراي يارانهها بدل شده است. در روزهايي كه كابوس خوشه سه به سراغ بخش زيادي از مردم آمده است، شايد شنيدن نيت دولت در عدم پرداخت يارانه نقدي در سال اول، نگراني‌ها از خوشه‌بندي را به حداقل برساند. مصباحي مقدم موضع مجلس در مقابل تخلف دولت در بودجه‌نويسي را چنين مطرح كرد: نمايندگان مجلس رقم پيشنهادي دولت در لايحه بودجه 89 كه مبلغ 40هزار ميليارد تومان در سال اول براي هدفمندي يارانهها در نظر گرفته را تصويب نمي‌كند.
رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي گفت: اعتراض نمايندگان مجلس به پيشنهاد غيرقانوني دولت در لايحه است، زيرا هنوز مركب قانون هدفمندكردن يارانهها خشك نشده و در آن قانون پيش‌بيني شده كه براي سال اول 10تا 20 هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانهها درآمد براي دولت در نظر گرفته شده است.وي گفت: متاسفانه دولت بي‌توجه به اين قانون دو برابر سقف آن در لايحه بودجه پيش بيني كرده است، در حالي كه اگر به قانون توجه مي‌شد، نبايد اين پيشنهاد را ارائه مي‌كردند.
مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال كه «نمايندگان دولت مي‌گويند ما فقط پيشنهاد كرده‌ايم و از طرفي استدلال‌هاي خاص خود را داريم و نمايندگان مجلس مي‌توانند آن را تغيير دهند» گفت: سوال اين است كه اين پيشنهادها و توجيهات دولت كه ادعا مي‌كردند با آن رقم 20 هزار ميليارد تومان نمي‌توانند در سال اول يارانه نقدي بپردازند را قبل از قانون شدن لايحه شنيده بوديم و نمايندگان با علم به آن پيشنهاد دولت، سقف قانوني در هدفمندي يارانهها را تصويب كردند.
رئيس كميسيون طرح تحول به فارس گفت: طبق قانون هدفمندكردن يارانهها دولت از محل اصلاح قيمت يارانه حامل‌هاي انرژي تا سقف 20 هزار ميليارد تومان مي‌تواند درآمد كسب كند، سوال اين است كه چرا دولت دو برابر اين سقف قانوني در لايحه بودجه پيشنهاد كرده است. مصباحي‌مقدم افزود: مجلس تصويب كرده است كه هدفمندكردن يارانهها ظرف پنج سال با شيب ملايم اجرا شود تا شوك قيمتي در جامعه حاصل نشود و شيب آن به صورت ملايم افزايش يابد. البته به اين معنا نيست كه هر سال لزوما 20 درصد افزايش يابد بلكه منظور مجلس اين است كه شيب افزايش قيمت‌ها ناشي از حذف يارانه اين انرژي ملايم باشد و اگر در سال اول موفق بود، سال بعد پيشنهاد افزايش سقف را ارائه كند.
نماينده تهران در مجلس به دولت پيشنهاد كرد، دولت مي‌تواند به جاي اين افزايش سقف غيرقانوني مقدمات كار را مانند تدوين آيين‌نامه‌هاي قانون هدفمندكردن يارانهها، توزيع كارت يارانه براي مردم و نيز اطلاع‌رساني شفاف و درست را انجام دهد اما دولت اين كارها را كنار گذاشته و به جاي آن در لايحه بودجه دو برابر سقف قانوني يعني 40 هزار ميليارد تومان پيشنهاد مي‌كند. مصباحي‌مقدم افزود: برخي از مسئولان دولت مانند رئيس مركز آمار ابتدا اعلام كردند تنها هفت دهك جامعه تحت پوشش يارانه نقدي قرار مي‌گيرند در حالي كه حرف نادرستي بود و خوشبختانه بعدا اصلاح شد اما دولت بايد مردم را در مورد طرح هدفمندي يارانهها روشن كند و از سرگرداني نجات دهد.
رئيس كميسيون طرح تحول در مورد صندوق توسعه ملي كه هنوز به تصويب نرسيده اما در لايحه بودجه 12 هزار ميليارد تومان براي برداشت از اين صندوق در پروژه‌هاي عمراني در نظر گرفته شده، گفت: صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه 89 كه خود لايحه بر مبناي برنامه پنجم تدوين شده، پيشنهاد كرده است، گفت: مقرر بود كه ابتدا لايحه برنامه تصويب شود كه در آن صورت قطعا صندوق توسعه ملي نيز به تصويب مي‌رسيد اما متاسفانه با ارائه ديرهنگام لايحه برنامه پنجم و باتوجه به اولويت لايحه بودجه 89 عملا در سال جاري نوبت به بررسي لايحه برنامه نخواهد رسيد.
مصباحي‌مقدم در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت تصويب صندوق توسعه ملي مجلس براي برداشت وجوه آن نظارت مي‌كند، گفت: اگر اين صندوق تصويب شود به‌گونه‌اي است كه هزينه‌هاي دولت بدون تصويب مجلس امكان تامين از طريق صندوق نخواهد بود اما در مورد غيرهزينه‌هاي دولت كه براي توسعه اقتصاد توسط بخش‌هاي دولتي انجام مي‌شود، همانند بانك به صورت تسهيلات و بدون مصوبه مجلس امكانپذير خواهد شد.
در همين حال جعفر قادري، نماينده مردم شيراز و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز گفت: طبق لايحه بودجه سال 89 دولت قيمت بنزين را در سال آينده حدود 400 تومان در نظر گرفته است كه ما روي اين قيمت اعضاي كميسيون پيشنهاداتي را ارائه دادند و آن را خلاف قانون هدفمندسازي يارانهها مي‌دانند چراكه در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها دولت اجازه ندارد كه قيمت بنزين را به يكباره افزايش دهد؛ دولت در لايحه بودجه 89 بايد بر مبناي قانون هدفمندسازي يارانهها عمل كند كه در قانون يادشده دولت بايد افزايش قيمت‌ها را به‌صورت تدريجي و طي پنج سال انجام دهد نه به صورت يكباره.
همچنين عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: لايحه ارسالي از طرف دولت در رابطه با افزايش بودجه هدفمندكردن يارانهها به 40 هزار ميليارد تومان براي مجلس قابل قبول نيست. محمدرضا خباز به فارس گفت: در شرايطي كه تنها دو هفته از زمان تصويب قانون هدفمندكردن يارانهها در مجلس گذشته است، دولت با ارائه يك لايحه ديگر زمينه را براي مشكلات بعدي براي اجراي اين قانون فراهم كرده است. اين نماينده مجلس اظهار داشت: متاسفانه دولت در اين شرايط به دنبال تفكرات خود در رابطه با اين قانون است.
خباز در ادامه گفت: مجلس براي جلوگيري از فشارهاي اقتصادي به مردم و كنترل تورم ناشي از اجراي اين قانون تمامي موارد لازم را در قانون آورده اما دولت با ارائه لايحه 40 هزار ميليارد توماني زمينه را براي فشار اقتصادي به مردم و اجراي نادرست اين قانون ايجاد كرده است. وي در ادامه با اشاره به اجرايي شدن اين قانون از سال آينده اظهار داشت: دولت بايد تا پايان سال شرايط لازم براي اجراي كامل اين قانون فراهم كند و ارائه لوايح و طرح‌هاي مرتبط با اين قانون در اين شرايط به صلاح مردم و كشور نيست.
